سوق الأسهم تستبق دخول المستثمرين الأجانب بـ « قواعد جديدة»

تهيأت سوق الأسهم بشكل تام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يوليو الماضى والقاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق السعودية، واعلنت هيئة السوق المالية امس عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، علماً أن هذه القواعد ستكون نافذة بدءا من أول يونيو المقبل على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد اعتبارا من 15 يونيو من العام الجارى
وتتضمن تلك القواعد التى جاءت بعد دراسات عدة تجارب دولية وتلقى 500 ملاحظة حول المشروع من 33 جهة داخلية وخارجية توفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة على موقع تداول، و فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ودخول مستثمرين متخصصين لدعم استقرار السوق والحد من التذبذب والاتفاق مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية ( تداول ) على تسهيل فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية فيما توقع عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل تدريجى لحين إدراج السوق في المؤشرات العالمية .
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبد الله القحطاني: إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 25 / 10 / 1435هـ الموافق 21 / 8 / 2014م، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً
واوضح انه في هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وتمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق
وبين ان الهيئة عقدت عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه، وكذلك تم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب إتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ ( تداول )، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و( تداول ) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.