المملكة تستحوذ على نصف تجارة دبي مع دول «التعاون»

حافظت المملكة على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين شقيقاتها الخليجيات، وكذلك على الدول العربية والشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، حيث سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة 44.65 مليار درهم بنمو 12%، مقارنة مع 40 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام 2014، وذلك في اطار العلاقات الممتازة التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخويه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفق أحدث إحصائيات جمارك دبي، فقد سجل إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 96.19 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 ، بنمو 8% عنها في نفس الفترة من عام 2014، استحوذت المملكة العربية السعودية منها على نحو 46.4%، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نسبة 18.7%، ثم الكويت 14.87 مليار درهم بنسبة 15.4%، وقطر 11.91 مليار درهم بنسبة 12.3%، والبحرين بقيمة 6.75 مليارات درهم بنسبة 7%.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كافة الصعد".

واضاف إن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الشقيقة تقدم صورة بهية وجلية لما يجب أن تكون عليه أمتنا العربية من ترابط ينمى إمكاناتها ويقوي بنيانها لأنها تشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب، حيث تتطلع باستمرار إلى بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر بما يتوافق وتطلعات شعبينا لمزيد من التلاحم والتكامل، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين يمثل واجهة مشرقة لهذه العلاقات المتينة.

وأكد أن الترابط والتواصل في العلاقة بين المملكة وإمارة دبي انعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة بنسبة 61 % خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم في 2014، مقارنة مع 32.2 مليار درهم في 2010 ، مشيراً إلى أن المملكة احتفظت بمركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي على مستوى الدول العربية عموماً، خلال هذه السنوات الخمس، فيما أسهمت التسهيلات الجمركية والخدمات المتطورة التي تقدمها جمارك دبي للتجار والعملاء ومجالات التعاون المشترك والمتنامي، في تقدم المملكة إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال عامي 2013 و2014، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في العام 2012.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول الشقيقة من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دبي ودول" التعاون وهي المملكة، وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين 96.19 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام 2015.

وتوزعت تجارة دبي غير النفطية مع المملكة خلال فترة التسعة أشهر والبالغة قيمتها 44.65 مليار درهم إلى الواردات بقيمة 5 مليارات درهم، والصادرات 6 مليارات درهم، وإعادة التصدير 33.49 مليار درهم.

وأضاف مدير جمارك دبي: "ترتبط الإمارات ارتباطاً تاريخياً واستراتيجياً مع دول التعاون الشقيقة منذ القدم، وتعززت هذه العلاقات بفعل إنشاء مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، مؤكداً حرص جمارك دبي على دعم هذا التكامل عبر تقديم خدمات جمركية متطورة وذكية للتجار والمستثمرين من داخل الدول وفي دول المجلس وكافة دول العالم، لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والإسهام بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها، وخصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل".