الترشيد والرقابة والمحاسبة.. أدوات ضبط الإنفاق

جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام (2016م) محملة بكثير من بوادر ومعطيات التنمية والبناء، على الرغم من تعرضها لعجز واضح، نتيجة تراجع أسعار "النفط"، إلى جانب الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية، التي نشأت نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وكذلك الظروف السياسية وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض دول الجوار، إلا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، سيسهم بشكل كبير في إيجاد برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة ومتنوعة التوجهات، تهتم بشكل كبير بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ورفع كفاءة الإنفاق العام للدولة، والحد من الهدر، ومحاسبة المقصرين، حتى يكون لهذه البرامج والخطط من النتائج الإيجابية ما ينعكس على الوطن والمواطن بالخير العميم، وبما يحقق الاستفادة من كل موارد الدولة، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تأخذ بمنجزاتها إلى ما يدعم ويرسخ أدوات ووسائل التنوع الاقتصادي الناجح، وقبل ذلك إدارة وتوجيه تلك الموارد لخدمة التنمية الحقيقية، بعيداً عن ما يؤدي إلى تعثر المشروعات وتأخير تنفيذها بشكل قد يؤدي لتعطيل مشروعات التنمية.

منصور الجفن

كما تضمنت توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله- التشديد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وخدمة المواطن -الذي هو محور اهتمامه- محذراً من أي تهاون أو تقصير في تنفيذ تلك التوجهات والسياسات، موجهاً في الوقت نفسه بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، بشكل يحفظ المال العام وحسن إدارته على الوجه الأكمل.

ولعلنا حينما نقرأ مضمون وأبعاد هذه التوجيهات الكريمة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ندرك يقيناً أننا أمام برنامج عمل تنموي شامل، وضع أسسه ولبناته ومنطلقاته راعي وباني هذه النهضة التنموية الحديثة، ملك الحزم والتطوير والإرادة الصلبة، وهذا ما يعني أن أي خلل أو تهاون في أي من أهداف هذه البرامج سيجعل المقصرين تحت طائلة المحاسبة والمساءلة.

ومن ناحية أخرى فإن مسؤولية تنفيذ هذه التوجيهات الملكية الكريمة تقع على جميع مسؤولي الدولة كل حسب موقعه ومهامه، ولا يغيب عن هذه المسؤولية دور المواطن في أي مرفق من مرافق مؤسسات المجتمع المدني، وفي إطارها مؤسسات القطاع الخاص في أن يكون الداعم والمساند لهذه التوجهات التنموية الشاملة، التي تستهدف النهوض ببلادنا والوصول بها إلى مراحل متقدمة من التنمية التي تنشدها قيادتنا الرشيدة.

لقد جاء مثلث برنامج عمل هذا التوجيه، المتمثل في الترشيد والرقابة والمحاسبة، ليعزز من حجم الأهمية المطلوبة لبداية عمل مشروع متكامل الرؤى، وصولاً إلى بناء هيكل تنموي قوي، عنوانه الإنتاجية والرقابة والمحاسبة، لضمان القيام بتلك المعطيات، التي تكفل الارتقاء بكافة مفاصل الدولة إلى ما يحقق التنمية التي يتم التخطيط لها، وفق آلياتها النظامية، في إطار عمل جماعي مؤسسي لا يغيب عنه استشعار المسؤولية الوطنية، للمساهمة في كفالة حماية موارد الدولة من الهدر في الصرف وانعدام المسؤولية.

قيادة رشيدة

في البداية قال د.نواف بن بداح الفغم - عضو مجلس الشورى، وعضو اللجنة الأمنية بالمجلس-: "إنَّ المملكة -بفضل الله- تسير بأيدي قيادة رشيدة أمينة تنتهج المنهج الإسلامي الصحيح والتشريع الحنيف، على هدى من الكتاب والسنة، والمملكة منذ نشأتها -شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول- تمر بظروف اقتصادية متنوعة داخلية وخارجية، لكنَّها -ولله الحمد- تتجاوز تلك الأزمات بالكثير من الحكمة والرويّة، وعلى الجانب الآخر مستمرة بحفظ الأمن والأمان، هدفها الرئيس في ذلك الوطن والمواطن".

وأشار إلى أنَّ المملكة حافظت على مقدراتها ومكتسباتها، من خلال سياساتها الرشيدة وشعبها الوفي والواعي والمدرك لجميع ما تمر به البلاد، هذا الشعب الملتف حول قيادته، مُضيفاً أنَّ سفينة المملكة تسير بأمان في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، سواءً الإقليمية أو الدولية -بفضل من الله-، وعن الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تدني أسعار "النفط"، بيَّن أنَّ سعر "النفط" وصل في وقت من الأوقات إلى حوالي ثمانية دولارات للبرميل، إلاَّ أنَّ المملكة بحكمة قيادتها الرشيدة استمرت في الإنفاق دون أن يشعر المواطن بتأثير تلك الأزمات الاقتصادية، واستمرت سفينة العطاء والنماء في تجدد وفي استمرار وأمن وأمان.

نقلة نوعية

وعن الترشيد والرقابة والمحاسبة، أوضح د.الفغم، أنَّنا في المملكة نشهد الآن نقلة نوعية نتيجة تدني أسعار "النفط"، التي انخفضت من (120) دولاراً إلى (34) دولاراً أمريكياً تقريباً، أو أقل من ذلك، نتيجة ظروف سياسية إقليمية ودولية، لافتاً إلى أنَّه بناءً على ذلك اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عدداً من القرارات الاستراتيجية الحاسمة، والتغييرات في الهياكل التنظيمية، وفي مقدمتها القرارات الملكية الكريمة، التي تصب جميعها في صالح التنمية بالمملكة، بدايةً من إلغاء الكثير من المجالس ودمجها في مجالس أخرى، وإيجاد هياكل تنظيمية إدارية جديدة.

وأضاف أنَّ هذه القرارات وجدت صدى كبيراً ورضا من المواطنين، إيماناً منهم بأنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله- يسعى جاهداً -كما أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة- إلى رضا الله -سبحانه وتعالى- قبل كل شيء، ثمَّ خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى التحول الوطني، الذي جاء أيضاً بأمر من خادم الحرمين الشريفين، الذي يهدف إلى أن تكون للمملكة موارد أخرى غير "النفط"، الذي يُمثل المورد الرئيس، بما يُشكِّل حوالي (90%) من موارد الدولة، حيث أصبح الآن -بفضل الله- يُشكِّل حوالي (76%)، وهو ما يُعدُّ قفزة كبيرة في هذا الجانب.

د. نواف الفغم

د. رضا العنزي

تنمية اقتصادية شاملة

وأكَّد د.الفغم، على أنَّ هذا التحول الوطني يُعدُّ قفزة نوعية، وظاهرة تاريخية وطنية، سيتحقق معها تنمية اقتصادية وقفزة تنموية شاملة بعيدة المدى، مُضيفاً أنَّ صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أشار خلال مؤتمر التنمية والتحول الوطني، الذي شارك فيه أكثر من (400) شخصية من المسؤولين والقياديين ومن كافة أطياف المجتمع، إلى أنَّ هناك نقلة نوعية حضارية، وتنمية قريبة، سوف تتحقق في القريب العاجل، داعياً سموه الجميع إلى المشاركة في صياغة الأهداف وإعادة رسم الاستراتيجيات، في ظل توجه الدولة -وفقها الله-، من أجل وطن واحد مقبل على تحديات.

وبيَّن أنَّ الجميع يعلم أنَّ هناك الكثير من المشروعات التي تمَّ إعادة النظر فيها، حيث كان هناك بالأمس القريب حديث عن إيقاف مشروعات متعثرة قيمتها ترليون ريال، مُضيفاً أنَّ هذا يعطي مؤشرات على أنَّ الإنفاق سيكون بناءً على الأولوية، وبناءً على حاجة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، موضحاً أنَّ قيادتنا الرشيدة تتجه إلى الترشيد في الإنفاق، على أن يواكب ذلك المحاسبة عند التقصير، لافتاً إلى أنَّ المواطنين استبشروا كثيراً بهذه القرارات، مؤكداً على أنَّ المحاسبة هي السبيل إلى الترشيد والإنفاق بدراية.

تشريعات جديدة

وحول الحاجة إلى سن تشريعات جديدة تشجع على ترشيد الإنفاق والحد من الهدر في الصرف، قال د.الفغم: "لا أعتقد أنَّ هناك فراغاً تشريعياً في المملكة، إذ إنَّ هناك أكثر من (95) نظاماً، كما أنَّ هناك أكثر من (700) لائحة تنظيمية في المملكة"، داعياً إلى البحث عن المزيد من الأنظمة، التي تكون لها صيغة الرقابة والمحاسبة، وأضاف: "إذا كان لابُدَّ من التفكير في صياغة تشريع جديد، فينبغي أن تكون عبارة عن تعديل في بعض الأنظمة، حتى نُفعّل الرقابة والمحاسبة مع هذه الانطلاقة الموفقة للمملكة".

وأضاف أنَّ بلادنا -بفضل من الله-، ثمَّ بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- تعيش أيام خير ونماء وازدهار، وتسير في الاتجاه الصحيح، على هدى من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

نهج جديد

وأشار د.رضا بن قبلان العنزي -مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشماليه-، إلى أنَّ وطننا –ولله الحمد- يتمتع بقيادة رشيدة ذات نظرة مستقبلية في جميع الظروف التي تمر على البلاد، من خلال السياسات السابقه في الميزانيات وتجاوز جميع الأزمات العالمية، موضحاً أنَّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم قبل عدة سنوات، مرَّت -ولله الحمد- دون أن يشعر بها المواطن، كما أنَّ بلادنا لم تتأثر بها، مرجعاً ذلك –بعد الله-، إلى سياسة وحكمة قياداتنا الرشيدة، التي تعاقبت على بلادنا.

وقال: "اليوم في ميزانية عام (2016م) هناك توجه ونهج جديد للميزانية عن سابقاتها، في ظل الظروف الاقتصادية، من انخفاض في أسعار (النفط)، والتوجه للاعتماد على الموارد الأخرى غير المشتقات النفطية، وهذا ما يُعزِّز قوة ومتانة اقتصادنا الوطني، وجزالة رؤية قيادتنا الرشيدة والمسؤولين في الدولة للاستمرار في بناء الوطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، مُضيفاً أنَّه بدا ذلك واضحاً من خلال ما تمَّ إعلانه في الميزانية، وهو ما يدل على ترشيد الإنفاق، وهذا ما نحتاجه في هذه السنة والسنوات المقبلة، الأمر الذي يدل على الرؤية والتوجه للطريق الصحيح في الاستفادة من الميزانية.

متابعة حثيثة

وأضاف د.العنزي، أنَّ ذلك يدل أيضاً على وضع الأسس والقوانين، التي سيتم من خلالها الحفاظ على آلية صرفها، بما يحفظ استقرار ونماء البلد وتطويره، وتأمين سبل الراحة للمواطنين، وتوفير الخدمات بجميع جوانبها، موضحاً أنَّ هذا يتطلب أن يدرك المواطن أنَّ هذا الترشيد في الإنفاق يأتي في صالحه بالمقام الأول، والحفاظ على الموارد من الهدر والعبث بها، وتوجيهها حسب الاحتياج، وذلك من خلال وضع استراتيجية عمل لكل وزارة، ومحاسبة المقصرين في ذلك، وأن يكون هناك متابعة حثيثة للصرف على مشروعات الوزارات.

وأكَّد على أنَّ كل هذا العمل سيُسهم في تحقيق نتائج إيجابية تكفل الحفاظ على الموارد وتوجيهها التوجيه السليم، في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، مُشيراً إلى أنَّه يجب وضع تشريعات تكفل الحفاظ على سياسة الترشيد بالإنفاق، ومنع الهدر، وذلك بالمتابعة والمحاسبة من قبل الجهات الرقابية، معولاً في ذلك على المجلس الاقتصادي بقيادة ولي ولي العهد، الذي يتابع ويُحث على سن القوانين، التي تكفل النهوض باقتصادنا والمحافظة عليه وتنميته.

خالد الجابر

د. فيصل الخميس

مساءلة المسؤول عن مدى تحقيقه إستراتيجية الدولة

نوه د. فيصل الخميس - عميد أعضاء هيئة التدريس وشؤون الموظفين بجامعة القصيم، ومستشار أمير منطقة القصيم لشؤون التنمية - بأهمية ورشة العمل، التي أقيمت مؤخراً خلال مؤتمر التنمية والتحول الوطني بمدينة الرياض، لوضع الرؤية والتحول الاقتصادي للمملكة، وهو ما يمكن المسؤول من السؤال والمساءلة والتحقق مما تم الاتفاق عليه من رؤى طرحت من شرائح المجتمع المختلفة، رجال دولة وممارسين وأصحاب فكر ورأي واهتمام، مشيراً إلى أن هذا العمل يجعل الجميع مسؤولا ومساءلا عن تطبيق أي قرار يتخذ من الدولة بهذا التوجه.

وأضاف أن ذلك يعني أنه تمت إقامة الحجة على الجميع، وبالتالي التطبيق، لافتاً إلى أن هذا دليل على أننا بدأنا في مساءلة المسؤول عن مدى تحقيقه إستراتيجية الدولة، موضحاً أن إعادة النظر في الباب الرابع من ميزانية الدولة وجعله في قالب يمكن من تحقيق المشروعات بشكل فاعل يحقق رغبة المجتمع، حيث بهذه الطريقة يؤدي إلى تحاشي موضوع تعثر مشروعات الدولة، وعدم المبالغة في تكاليف هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك حاجة إلى سن المزيد من التشريعات الجديدة، التي تتوافق مع الرؤية الجديدة للدولة.

ولفت إلى أنها رؤية تهتم بتلبية احتياجات التنمية والمجتمع الطموح، لكي نضع لبلدنا مكانة أعلى بين مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أننا بحاجة أيضاً إلى بعض التشريعات، تضاف إلى بعض التشريعات الموجودة في أنظمة الدولة، التي نحتاج إلى الاهتمام بها، لتتوافق مع متطلبات التنمية والرؤية المستقبلية لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

التحول إلى اقتصاد المعرفة

أوضح خالد بن جابر الجابر -مستشار توظيف في شركة أرامكو السعودية- أن الظروف الاقتصادية وما تعانيه من تغيرات وتقلبات غير مستقرة، ظهرت بشكل واضح مع تراجع ميزانية هذا العام، ومثلها خلال سنوات ماضية، تدفع إلى ضرورة التحول من الاقتصاد القائم على رأس المال إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على أربع قوى رئيسة تتركز في "التكنولوجيا"، وتحرير التجارة، وتدويل أنظمة الإنتاج، وتحرير رأس المال بإعادة هيكلة الاقتصاد، من خلال الإنتاج والطاقة والموصلات، وبقية الأنشطة، لضمان الاستقرارية.

وأضاف أن هذا التحول يتطلب التخلص من جميع القيود غير الضرورية، والقوانين التقليدية، والثقافة التقليدية، لافتاً إلى أن التعليم يعد أحد أهم العوامل الأساسية الواجب توفرها لنجاح اقتصاد المعرفة، كما أنه يمثل ضرورة أساسية من ضرورات نجاح هذا الاقتصاد، الذي أخذت به عدد من الدول، مثل: "تايوان" و"هونغ كونغ"، وغيرهما من الدول، حينما توجهت إلى الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب المهني التقني، مشدداً على ضرورة استقطاب ذوي الكفاءات العالية المدربة، إلى جانب الأخذ بالبحث والتطوير في كل أمور الحياة والتنمية والإبداع.

ودعا إلى تغيير هيكل الصادرات "إنتاج وتوزيع"، وتحديد أساليب التخطيط المالي، إلى جانب الأخذ بسبل تطوير تقنيات النظم المحاسبية التقليدية وإصلاحها، باستخدام المعايير الدولية، وتقويم أساليب الرقابة المالية على الإنفاق العام، بهدف رفع فاعلية وكفاءة نظم الرقابة، وتفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام بين الفاعلية والكفاءة، وكذلك التزام القوانين واللوائح عند صرف أي اعتمادات مدرجة، وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات، إضافة إلى عدم إصدار أي قرارات غير مدرجة في الميزانية من شأنه إلحاق أعباء مالية على الخزانة، مشدداً على أهمية تأسيس هيئة مستقلة لإدارة المشروعات الحكومية والرقابة عليها.

تنويع مصادر الدخل أبرز تحديات الاقتصاد في المملكة

  عجلة العطاء والنماء مستمرة في المملكة رغم الأزمات الاقتصادية العابرة

  الإنفاق في الميزانية الحالية سيتم بناءً على الأولوية، وعلى حاجة الوطن والمواطن