العربية 
English 
Français 
ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية
onSorry ... The requested content is not available in this language. Please select another language
- 2022-10-04 12:27:11
- 0
- 500
حققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020. وجاءت المملكة من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام.
وقد تم الإعلان عن نتائج المؤشر على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ويُعد هذا المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.
وقد قدمت حكومة المملكة الدعم وتمكين لدفع مسيرة التحول الرقمي، وقد حققت المملكة قفزات في المؤشر جاءت نتيجة جهود الجهات الحكومية، وتبني الحلول الرقمية الحديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات لخدمة المستفيدين.
وقد حظيت الحكومة الرقمية على الحرص والمتابعة من خلال تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في تحقيق التطور لكافة المجالات التنموية لخدمة الإنسان ومنها برامج ومشاريع التحول الرقمي، التي كان لها الأثر في ارتفاع ترتيب المملكة في المؤشر من خلال الكثير من الإصلاحات التي ساهمت بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وجاءت المملكة من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%. كما أشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية حيث وصلت إلى 96%، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%، فيما وصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%.
وتقدمت 23 مرتبة عالمياً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أشاد التقرير بالأداء الاستثنائي للمملكة في كافة مجالات تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن "النطاق المرتفع جداً" بين 193 مدينة حول العالم.
