الأزمة المالية الآسيوية 1997

on

• 2021-11-16 13:53:27
• 0
• 611

تشير الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 إلى صدمة اقتصادية كلية تعرضت لها العديد من الاقتصادات الآسيوية بما في ذلك تايلاند والفلبين وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وعادة ما شهدت البلدان انخفاضًا سريعًا في قيمة العملة وتدفقات رأس المال إلى الخارج حيث تحولت ثقة المستثمرين من الوفرة المفرطة إلى التشاؤم المعدي حيث أصبحت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد أكثر وضوحًا.

جاءت أزمة 97-99 بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي السريع وتدفقات رأس المال وتراكم الديون، مما أدى إلى اقتصاد غير متوازن، وفي السنوات التي سبقت الأزمة ارتفع الاقتراض الحكومي، وأرهقت الشركات نفسها في “اندفاعة نحو النمو”.

عندما تغيرت معنويات السوق، سعى المستثمرون الأجانب إلى تقليل حصصهم في هذه الاقتصادات الآسيوية مما تسبب في تدفقات رأس المال الخارجة المزعزعة للاستقرار، مما تسبب في انخفاض سريع لقيمة العملة وفقدان المزيد من الثقة.

بسبب عدم الاستقرار المالي، طُلب من صندوق النقد الدولي التدخل، ونفذ صندوق النقد الدولي 40 مليار دولار من عمليات الإنقاذ المالية وحرض أيضًا على إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

على عكس أزمة الديون في أمريكا اللاتينية، نشأت أزمة الديون في شرق آسيا من الاقتراض غير المناسب من قبل القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والاقتصاد المزدهر، سعت الشركات والشركات الخاصة إلى تمويل مشاريع استثمارية مضاربة، ومع ذلك فقد أرهقت الشركات نفسها وتسببت مجموعة من العوامل في انخفاض سعر الصرف لأنها كانت تكافح من أجل الوفاء بالمدفوعات. 

وتوجد اسباب طويلة المدى واخرى سرعت بالازمة المالية الأسيوية ومنها :

اسباب طويلة المدى  :

-ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100٪ إلى 167٪ في اقتصادات آسيان الأربعة الكبرى في 1993-1996، كانت الشركات الأجنبية تجتذب تدفقات رأس المال من العالم المتقدم، وكان المستثمرون في الغرب يسعون إلى معدلات عائد أفضل، ويبدو أن “المعجزة الاقتصادية الآسيوية” توفر معدلات عائد أفضل من الاقتصادات ذات النمو المنخفض في الغرب.

-عجز الحساب الجاري: بلدان مثل تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية لديها عجز كبير في الحساب الجاري، هذا يعني أنهم كانوا يستوردون سلعًا وخدمات أكثر مما كانوا يصدرون كان ذلك انعكاسًا لمعدلات عالية جدًا من النمو الاقتصادي والاستهلاك.

-تم تمويل عجز الحساب الجاري من خلال تدفقات الأموال الساخنة (على حساب رأس المال)، تراكمت تدفقات الأموال الساخنة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الشرق.

-أسعار الصرف الثابتة أو شبه الثابتة:هذا جعل العملات عرضة للمضاربة،  أيضًا تم استخدام أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، والتسبب في أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا في جنوب شرق آسيا مما تسبب في تدفقات الأموال الساخنة.

-شجع التحرير المالي على المزيد من القروض وساعد على خلق فقاعات الأصول: لكن الإطار التنظيمي والهيكل التنظيمي للمصارف والشركات يعني أن القروض تُمنح في كثير من الأحيان دون تمحيص كافٍ للربحية ومعدلات العائد.

-الخطر الأخلاقي: مع وجود رغبة سياسية قوية في تحقيق نمو اقتصادي سريع، غالبًا ما تقدم الحكومات ضمانات ضمنية لمشاريع القطاع الخاص، وقد تضخم هذا بسبب العلاقات الوثيقة بين الشركات الكبيرة والبنوك والحكومة، شجع هذا التقارب الشركات الخاصة على التركيز بشكل أقل على تكاليف المشاريع وستدعم الحكومة خطط التوسع الافتراضي

-الوفرة المفرطة: شجع الاقتصاد المزدهر وأسواق العقارات المزدهرة على الاقتراض التوسعي من قبل الشركات، كما شجع المستثمرين الدوليين على نقل رأس المال إلى هذه الاقتصادات سريعة النمو، وكان هناك عنصر من الوفرة غير المنطقية فكرة أن الاقتصادات الآسيوية كانت تمر بمعجزة اقتصادية حيث تم ضمان عوائد عالية.

ومن الاسباب التي عجلت الازمة :

• معدلات فائدة أعلى في الولايات المتحدة 

في أواخر التسعينيات بدأت الولايات المتحدة في زيادة أسعار الفائدة لتقليل الضغوط التضخمية الأمريكية، أدت أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى جعل الشرق أقل جاذبية كمكان لنقل تدفقات الأموال الساخنة.

مع تباطؤ تدفقات الأموال الساخنة إلى الشرق بدأت العملات الآسيوية في الانخفاض وكافحت الحكومات للحفاظ على أسعار الصرف عند مستواها الثابت مقابل الدولار الأمريكي.

• الهجمات المضاربة

 في 2 يوليو 1997 بسبب هجمات المضاربة اضطرت تايلاند إلى تعويم عملتها التايلاندية بهات، تسبب هذا في انخفاض سريع لقيمة العملة مما أدى إلى فقدان الثقة في جميع الاقتصادات الآسيوية، وسرعان ما اضطرت دول أخرى إلى تخفيض قيمتها حيث أراد المستثمرون الخروج من العملات الآسيوية، ثم أدرك المستثمرون أن التفاؤل السابق بدأ يبدو في غير محله.

التخلف عن سداد الديون، وفي الفترة التي سبقت الأزمة، تراكمت لدى كل من الشركات الحكومية والخاصة معدلات دين خارجي عالية، ومع ذلك تسبب تخفيض قيمة العملة في زيادة تكلفة سداد الديون، ونتيجة لذلك بدأت الشركات والبلدان في التخلف عن سداد ديونها.

في هذه المرحلة تدخل صندوق النقد الدولي لمحاولة تحقيق الاستقرار في الأزمة، ومع ذلك فقد ثبت أن تدخلهم مثير للجدل للغاية حيث جادل الكثيرون بأن تدخلهم جعل الأمور أسوأ.

ولم توقف أسعار الفائدة المرتفعة في إندونيسيا والفلبين تخفيض قيمة العملة مما يشير إلى أن المستثمرين لم يكونوا مقتنعين بأن أسعار الفائدة المرتفعة هذه مستدامة.

• أصرار صندوق النقد الدولي على ضبط النفس المالي

تسبب خفض الإنفاق وزيادة الضرائب والخصخصة في السياسة المالية الانكماشية في تفاقم الانكماش الاقتصادي ودخول الاقتصاد في حالة ركود، زادت حالات الإفلاس وكان هناك هروب لرأس المال.

أكد الاقتصاديون مثل جوزيف ستيجليتز وساكس على أهمية معنويات السوق في زيادة حجم المشكلة، وكانت المشكلة الأولية قابلة للاحتواء ولكن بسبب تبخر الثقة، كان هناك هروب من المستثمرين مثل التسابق الكلاسيكي للبنك الذي تسبب في زخم هبوطي لا يمكن إيقافه.

بسبب فقدان الثقة وارتفاع مدفوعات الديون، قلصت الشركات من الاستثمار مما أدى إلى انخفاض النمو، كما أثرت التخفيضات الكبيرة في قيمة العملة على الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع أسعار الواردات والمواد الخام المستوردة، تسبب هذا في ركود في دول، مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

بالقياس بالدولار شهدت إندونيسيا انخفاضًا كارثيًا بنسبة 84 ٪ في الناتج القومي الإجمالي بين يونيو 1997 ويوليو 1998.

ضربت الأزمة الآسيوية ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة ساعدت على استقرار الاقتصاد الأمريكي، كانت الصين معزولة إلى حد كبير عن الأزمة لأن الصين اجتذبت استثمار رأس المال المادي ولم تعتمد على التدفقات الأجنبية لرأس المال، كان للأزمة تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني وقد كافحوا مع عقد من النمو المنخفض