مزاد البشر والرؤية 2030

• بقلم أ. سعيد المريتعي
• 01/10/2018

بين فترة وأخرى نسمع بأرقام فلكية في مزادات للبشر تنتهك قوانين الشرع قبل حقوق الإنسان ( الإتجار بالبشر )..
إجتماع الناس لعتق رقبة شيء إيجابي ولكن السلبية هي في العتق نفسه وآيدولوجياته ودهاليزه وسماسرته وأروقته الخلفية فنسمع بسماسرة العقار وشريطي سيارات ولكن ظهر مؤخراً لدينا سماسرة الدم بوجهٍ حسن ظاهره الخير والله أعلم بالنوايا- وباطنه اصطياد فرص الثراء في الماء العكر إلا من رحم الله ، بل أحيانا تفيض هذه المبالغ الفلكية اللتي جمعت بلا رقابة لتذهب لجيوب السماسرة فيظهر عليهم الثراء الفاحش من شراء لسياراتٍ فارهة ونحوه وكل هذا من مسؤوليات الدولة أعزها الله فيجب تقنين هذه المهازل بما يتوافق وتصحيح المسار الإجتماعي والإقتصادي للدولة حسب الرؤية 2030 اللتي فرحنا بها كثيراً وسأقدم بعض المقترحات اللتي قد لاتروق للبعض:
أولاً : برنامج لحماية أولياء الدم من التأثير والإبتزاز وإغراءهم بالمال والثراء مقابل التنازل وإحراجهم برمي الأشمغة والعقل ، وذلك لينعموا بفسحة ذهنية يقررون خلالها العفو لوجه الله سبحانه أو تنفيذ شرع الله ( وهو برنامج شبيه ببرنامج حماية الشهود المعمول به في الدول المتقدمة للحيلولة دون التأثير على سير العداله ).
ثانياً : من قرر التنازل بمقابل مادي لظروف أسرية مادية فهذا من حقه ويبلغ ذلك للقاضي حيث أن لديه سقف معين لايمكن تجاوزه يبدأ من -على سبيل المثال- مليون ريال ولا يتجاوز ٣ مليون.
فلو كانت الأسرة فقيرة فهذا المبلغ يكفي أن يغير حالهم كلياً ، وإن كانت غنية فهو مبلغ رمزي وسيُشكرون على هذا التنازل وسيُحفظ لهم الفضل.
وهذا من شأنه يحجم المزايدات وهذا مالحظناه مؤخراً من أن كل قبيلة تدفع أكثر من القبيلة الأخرى للنوماس وآل فلان ليسوا بأحسن منا..
فالقبيلة اللتي تدفع اكثر تحصل على الصراخ بالنعم ورمي الأشمغة عالياً (وتشوش لها الروس).
فمن يتنازل بمبالغ فلكية ٤٠ مليون او ٦٠ مليون ونحوها فالله أعلم أنه يأثم لأنه شق على الناس وسن سنة سيئة والله أعلم أنه فاته الأجر المتمثل في قوله تعالى ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) لأنه هنا قبض مقابل فالمسألة أصبحت بيع وشراء وعقد وفي كل الأحوال لن يُدعى له بل سيقولون ( أعتقنا ولدنا بفلوسنا وما لأحد فضل الا الله ) لأنه قدم الدنيا على ماعند الله ( وما عند الله خيرٌ وأبقى ).
ثالثاً : رقابة من الدولة على جمع الأموال النقدية ( الكاش ) بالتنسيق مع الحوالات المصرفية ( حساب الإمارة ) ويحضر المرسم مندوب من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل للوقوف على اكتمال المبلغ ثم منع إستقبال أي مبلغ إظافي أو تحويل الفائض لبيت مال المسلمين او الجمعيات الخيرية وإبلاغ المساهمين بذلك.
رابعاً : تحفيز أولياء الدم الذين يعفون لوجه الله بأن يُعطى أحد أبناء القتيل مقعداً في إحدى الكليات العسكرية أو منح جامعية وابتعاثات لأفراد الأسرة وتوظيف بناته أو وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك تحفيزاً على الخير ونشر لمبدأ التسامح والعفو لوجه الله سبحانه.
خامساً : يُستثنى من العفو جرائم القتل ذات الأسباب الغامضة وذات خلفيات مشبوهه او مخلة بالشرف او افتعال مشاجرات تافهه او يسبقها مزايدات عنصرية وقبلية.
وليعلم ولي الدم أن هذه الأموال اقتطعها الناس من أفواه أبناءهم وبعضهم حاله ميسور ولا يريد أن يشذ عن قبيلته أو يقصر حتى ان بعضهم يستدين المبلغ كما يستدين الكريم ذبيحة لإكرام ضيفه ، فليتق الله عز وجل ولا يعسّر على الناس ومن أراد أن يشق عليهم فيحجمه قانون الدوله الذي لابد أن تنظر فيه الدولة مشكورة فلن يتطور مجتمعنا مادمنا نرى هذه المظاهر والله سبحانه من وراء القصد.