التستر التجاري

بقلم محمد بن شاهر القحطاني
20/04/2017

جريمة اقتصادية كبرى بحق البلد والمواطن وتتم للاسف بالتعاون مواطن آخر!!
جريمة بحق البلد: لأنها تساهم في اضعافه اقتصاديا من خلال التحويلات الماليه العالية للخارج ومن خلال أنها سبب رئيس في البطالة فضلا عن حالات الغش التجاري التي تلحق بها حتماً ولاسيما أن هناك الكثير من الجرائم المتعلقة بالتستر التجاري سواء بطريق مباشر أو غير مباشر!!

جريمة بحق المواطن: لأنها حرمته من مكاسب ماديّة هو أولى بها لذلك تجد في السوق مايسمى بالتكتلات بحيث لو حاول أحد المواطنين الاستثمار في مجال معيّن يمارسه الأجانب بالتستر فستجد هناك تشيكلات وتكتلات على هذا المستثمر في السوق حتى يتم إسقاطه (حسداً من عند أنفسهم..) فعلى مخالفتهم القانون حاربوا أي مواطن يدخل مجالهم!!

الحلول:
اعتبار هذه المشكلة من الجرائم الكبرى التي تمارس بحق الوطن واستصدار القوانين الصارمة لاجتثاثها حتى يتم إفساح المجال للمواطن .. فلو تكاتفت كل الوزارات المعنية على محاربتها لنجحت ولكن أن تبقى وزارة التجارة فقط هي من يتعامل مع المشكلة فهذا غير منصف..فالداخلية لها دور كبير ومهم من خلال المباحث الادارية فكما تتم مراقبة التحويلات المالية والايداعات من قبلهم فعليهم حتماً متابعة تحويلات وايداعات الاجانب وهذا يساهم في الحل.. وكذلك باقي الوزارات كالعمل والعدل وغيرها.. وقد يسأل أحدكم لماذا العدل وماعلاقتها؟!
فأقول: لأنه تحدث خلافات مالية بين المتستر والاجنبي فيلجأ الاجنبي للمحكمة وهنا تقبل المحكمة قضيته مع مخالفتها الصريحة لنظام التجارة فلو رفضت هذه القضايا من المحاكم ولم تلتفت أي جهة حقوقية أخرى لها هنا يتخوف الاجنبي على ماله فلايدخل مع أحد وستقل حالات التستر بشكل كبير..

هذه رؤيتي للمشكلة والحل لها مع اعتذاري عن الإطاله

ابوعمر محمد القحطاني
الدمام
١٤٣٧/٠٦/٢٧هـ