منعت وزارة العمل إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بعدد من المهن في السوق السعودي، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن المحددة التي تعمل بها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى إيقافها تجديد رخص العمل للوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.
وحددت وزارة العمل 19 مهنة بضرورة شغرها بموظفين سعوديين، والتي تمثلت في كبير اداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام، كذلك كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة الرشيدة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية، والحد من انتشار البطالة بين أوساط الشباب، وتفعيل دور المواطن في خدمة البلاد، إلى جانب بقاء الاموال داخل المملكة وعدم هجرتها للخارج، لاسيما في ارتفاع قيم التحويلات المالية من قبل العمالة مؤخراً.
وكان معدل استقرار البطالة بين المواطنين في المملكة، بقي عند نسبة 11.7% خلال عام 2014 نتيجة تزايد القوة العاملة من المواطنين في المملكة بنسبة أعلى من الزيادة في فرص العمل، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2015، لمؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" بالرغم من استحداث حوالي 237.8 ألف وظيفة خلال عام 2014، موضحة أن هناك زيادة في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 7.5%.
العربية 
English 
Français 
