القطاع المالي و أهمية الضرائب في الاقتصاد السعودي

on

• 2022-07-19 14:46:06
• 0
• 553

إن السياسة المالية وأدواتها من الإنفاق الحكومي والرسوم والإعانات والضرائب أهم جداً من السياسة النقدية في كيفية إدارة حركة الاقتصاد لأسباب من أهمها حجم ودور الإنفاق الحكومي المتمثل في ميزانية الدولة والمؤثر في حركة الاقتصاد.

فيما قبل ضريبة القيمة المضافة VAT بعام 2018 بمقدار 5 % على كل السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وكانت السياسة المالية قائمة بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي ولم يتوفر أداة للضريبية أو أهمية كبيرة في منظومة السياسة المالية السعودية.

فقد سجلت إيرادات الضرائب بالسعودية في شهر يونيو مثلاً بعام 2021 حوالي 163 مليار ريال، وهذا بارتفاع نسـبته 173.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، كما كانت الإيرادات الضريبية في عام 2021 قرابة 297 مليار ريال بزيادة نسبته 15.4% عن المقدر بالميزانية بسبب توقع استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، وعززت وزارة المالية السعودية هذا إلى ارتفـــاع إيرادات الضرائب في الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حيث وصلت لحوالي 10 مليارات ريال للنصف الأول من 2020 وكانت بنسبة 99.6% عـــن عام 2018.

و قد حققت الجمارك السعودية نتائج ملحوظه أثناء النصف الأول من عام 2019م من خلال منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وهي مسنودة بمجموعة إجراءات تطويرية التي كانت الجمارك قامت بها في سبيل رفع مستوى خدماتها وتفعيل الشراكات المحلية والدولية، كذلك دعم النتائج المحققة جهود ورؤية الجمارك لتكون المملكة منصة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجيسيتة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من جهة تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية تنافسية.

قامت السعودية بعمل بنية تحتية تنظيمية ومالية صحيحة، على الأسس والمعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لهذه النظم المطبقة في البلاد الصناعية الكبرى، وقد تسبب ذلك في بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أجدد التقنيات المتطورة.

يوفر القطاع المالي خدمات مالية مختلفة للقطاع التجاري المتنامي، وهو ما يميز هذه البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إلى جانب أن حجم السوق السعودي، بجعل المملكة وجهة استثمارية جذابة.

النظام المالي للمملكة مكون من البنك المركزي (وهي مؤسسة النقد العربي السعودي)، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية، وقد نظم القطاع المصرفي بحسب نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966، كما يقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لبناء المصارف، وذلك بحسب توصيات من وزير المالية بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.

كما تأتي المملكة المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع بكل العالم، والمرتبة 21 لأكبر المستوردين للخدمات في العالم، وال33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم. وقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية ضخمة أسهمت في تطور وتنويع مصادر اقتصادها، حيث حصل إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً في الفترة الماضية وزاد معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006.

المصادر :