«جسر الملك فهد»... 36 عاماً من روابط المحبة والتعاون بين المملكتين

on

• 2022-03-05 13:11:11
• 0
• 689

يعد جسر الملك فهد أحد أبرز الاماكن السياحية في المنطقة الشرقية ، و هو أحد الروائع المعمارية في مدينة الخبر ، و يبلغ طول الجسر 26 كم ، و يربط بين مدينة الخبر بالسعودية و جزيرة البحرين ، و يتكون من 4 ممرات و يوجد بمنتصفه نقطة تفتيش جمركي للمملكة السعودية و يمكنك الصعود للجزء العلوي من الجسر والاستمتاع بالمناظر الخلابة كما يوجد أماكن للأطعمة و الشاي و القهوه .

تعود فكرة إنشاء الجسر إلى عام 1965، عندما قام الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله باستقبال الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة للمنطقة الشرقية، وقد أبدى آل خليفة رغبته بربط السعودية بالبحرين، الأمر الذي وافق عليه الملك فيصل وأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر يربط بين البلدين، وكانت تلك البداية لأضخم مشروع ربط بين دولتين في التاريخ الحديث. وقد بدأ العمل الرسمي في بناء الجسر في 29 سبتمبر (أيلول) عام 1981، وتم تثبيت أول قاعدة من قواعد الجسور في يوم الأحد 27 فبراير 1982 ، بينما تم افتتاح الجسر يوم الأربعاء 1986/11/26م بحضور الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

أسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين -السعودية والبحرين- وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي. في يناير 2019 أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74,000) مسافر يومياً^[1][2]، وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه في 1986، إذ بلغ عدد المسافرين في العام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2,918,993 مسافرا.

ووفق المعلومات فمع أنه ليس أطول الجسور في العالم، إلا أنه هو الأطول في الشرق الأوسط كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت كلفة إنشائه 564 مليون دولار، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة، ويبلغ طول الجسر نحو خمسة وعشرين كيلو متراً، ويبدأ من منطقة العزيزية جنوب منطقة الخبر.

من ضمن الإحصائيات الضخمة التي سجلها الجسر أنه يشمل 345ألف متر مكعب من الكنكريت و 25ألف طن من الخرسانة المسلحة و 10آلاف طن من الفولاذ مسبق الإجهاد، وهي كميات استخدمت في إنشاءات الركائز والقواعد الأساسية والتجسيرات. في حين بلغ مجموع التربة التي رفعت خلال الإنشاءات ما قيمته 9.5ملايين متر مكعب. وبلغت تكاليف الكيلومتر الواحد من السدود الركامية المكونة للجسر 68مليون ريال. كما استخدم لتثبيت دعامة واحدة بالجسر 6كيلومترات من المواد الجوفية و 9آلاف عينة و 16الف تجربة وعملية مختبرية و 8آلاف صفحة لتسجيل النتائج. ووصل عدد القوى العاملة التي استخدمت بالجسر في ذروة عمليات التنفيذ خلال السنوات الاربع 1500عامل

الجدير بالذكر أن جسر الملك فهد يعد أسرع طريق للربط ما بين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، حيث يبلغ طوله 25 متراً، وعرضه 23.2 متر. ويستقبل جسر الملك فهد الملايين من مواطني المملكتين سنوياً، والآلاف بشكل يومي , كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة.

في عام 2008 قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توسعة المسارات الموجودة بالجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين حيث كشف مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي أن تكلفة مشاريع توسعة الجسر والتي بدأ تنفيذها مؤخرا، تتجاوز 5ر62 مليون ريال.

وقال إن من شأن هذه المشاريع أن تزيد الطاقة الإستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 % إلى جانب زيادة الطاقة الإستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 % وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.

وذكر المسؤولين في البلدين البدء في تنفيذ المشاريع التوسعية للجسر بحضور جميع منسوبي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد و مدير عام المؤسسة أن المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من الخطة الأولى يتمثل في مواجهة الزيادات الكبيرة لأعداد العابرين بين المملكة والبحرين خلال الفترة السابقة حيث سجلت الإحصائيات للستة الأشهر الأولى من العام الجاري عبور نحو 250ر21 مركبة يومياً مقارنة ب7778 مركبة في عام 1999. كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة 699ر48 مسافر يوميا مقارنة بـ 19,817 في عام 1999 وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام 1672 شاحنة يوميا مقارنة ب312 شاحنة في عام 1999م.

وبيّن أن الخطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 % لجميع المناطق الحرجة. كما تتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تسهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية.

وتشمل الخطة أيضا عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات.